إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها و حيازتها " و نصت المادة الثانية على أنه " يسرى مفعول الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة و يجوز تجديده " و نصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة 1951 الذى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16 من القانون سالف الذكر على أنه " يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها " . و يبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول و هو لا يعتبر كذلك إلا في مدى سنة من تاريخ منحه . و ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة .