لئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن ذات التقنيـن يفيد أن إبداء الرأى الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى – يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغى أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى ذات الحجج والأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضى قد عرض لهذه الحجج لدى فصله فى الدعوى السابقة وأدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ فى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فَيُشَل تقديره ويتأثر به قضاؤه .