أن مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ 26/2/2004 بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة ۱۹۹٨ المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ومن ثم فإنها اعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها تأسيساً على أن الشركات القابضة حلت محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.