اذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بوجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل فى عدم تحصيل الأوراق التجارية المرهونة لديه فى مواعيد استحقاقها وكذلك عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها مما ترتب عليه سقوط تلك الأوراق بالتقادم الأمر الذى من شأنه إبطال البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان الأوراق التجارية والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع فى الميعاد ضد المدينين فى الأوراق التجارية محل الدعوى، إلا أن الشركة، وهى المكلفة بالإثبات، لم تقدم الأدلة التى تثبت تحقق هذا الخطأ الجسيم، كما أن تقرير لجنة الخبراء الأخير والذى تطمئن له المحكمة لاقتناعها بصحة الأسس التى قام عليها، قد انتهى إلى أن البنك أخطر الشركة الطاعنة بالأوراق التجارية المرتدة وأنها تسلمت بعض تلك الأوراق، كما أثبت التقرير عدم صحة البيان المقدم من الشركة وعدم كفايته ليكون سندًا للشركة لمطالبة البنك بقيمة الأوراق التجارية المرتجعة والمودعة للتحصيل، لثبوت تحصيل بعض الأوراق التجارية التى ادعت الشركة ارتدادها وضمنتها البيان المقدم منها، ولثبوت اطلاع الشركة على حساباتها حتى تاريخ 11/11/2001 بموجب الصورة الضوئية لخطابها للبنك والذى أقرت فيه بمراجعة حساباتها لدى البنك، ومُفاد ذلك علم الشركة بالأوراق المحصلة والمرتدة، ولثبوت إخطار البنك للشركة بالأوراق المرتدة والتى قدم البنك صورًا ضوئية من تلك الخطابات وثبوت استلام بعض الأوراق المرتدة. وإقرار بعض الخصوم المدخلين بسداد قيمة الأقساط المحررة عنها شيكات مودعة بالبنك بطريق السداد المباشر بالشركة وحصولها على مخالصات ورفع الحظر من إدارات المرور التابعة لهم، وهو ما لم يكن ممكنًا دون سداد قيمة هذه الأقساط، وذلك كله على التفصيل الوارد بتقرير لجنة الخبراء. ومن ثم تكون الشركة الطاعنة قد عجزت عن إثبات دعواها، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.