جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى - و من في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 عقوبات المعدلة بالقانون سالف الذكر و بالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته . و لما كان المتهم الأول بوصفه جندياً في القوات المسلحة يعتبر من المكلفين بالخدمة العامة و يخضع لحكم المادة 112 عقوبات ، فإنه يصبح مسئولاً عما يكون تحت يده من أموال أو مهمات سلمت إليه بسبب وظيفته .