أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله، الذي ورد به النص، حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن القاعدة العامة في التفسير، أنه متى كان النص صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا محل لتأويله والخروج عليه، كما وأنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر، واذا وردت عبارة النص عامة مطلقة، فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى، لما في ذلك من تقييد لمطلق، وتخصيص لعمومه، بغير مخصص، وهو ما لا يجوز.