إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها على البنكين المطعون ضدهما طالبة تعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء خطأ البنك الأول بإخطاره للثانى على غير الحقيقة بأن الطاعنة كفيلة للغير ومشاركة الأخير فى هذا الخطأ بإصداره بيانه المجمع الذى يفيد أنها كفيلة للطاعنة الثانية وأنها متوقفة عن السداد وهو ما ترتب عليه إيقاف البنك الأهلى المصرى كافة تعاملاته المصرفية معها، كما جاء الطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الأول بنفاذ عقد كفالة الطاعنة الأولى للثانية والموقع عليه المطعون ضده الثالث، وكانت تلك الطلبات لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق أحد القوانين سالفة البيان الواردة على سبيل الحصر، وإنما أساس دعوى الطاعنة الأولى هو بالمطالبة بالتعويض عن خطأ نسب إلى البنكين المطعون ضدهما ناشئ عن خطأ كما سلف بيانه تحكمه نصوص القانون المدنى المتعلقة بالمسئولية التقصيرية ومدى توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يقض على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه.