إذ كانت الطاعنة طبقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 166 تابع" في 25/7/2001 هي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية وتعـــد من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة في حدود الموارد المالية المتاحة لها وفقًا للغرض الذي أنشئت من أجله، وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وبذلك يخرج العاملون بالشركة الطاعنة عن نطاق تطبيق هذا القانون ولا تكون الطاعنة ملزمة بتطبيقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد سريان ذلك القانون على الشركة الطاعنة وقضى بأحقية المطعون ضدهم - عدا الأخير - في العلاوتيــن المطالــب بهما على ما تساند إليه من نص المادة 33 من لائحة نظام العاملين بالشركة على الرغم من عدم انطباقها على الواقعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.