أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضده الخامس بصفته مع باقي المطعون ضدهم على الرغم من أن لا صفة له في تمثيل الشركة الطاعنة بشأن موضوع النزاع، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا؛ ذلك أن الطاعنة هي المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا وسلبًا، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.