مفاد نصوص المواد 17، 19 و150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزامًا على هيئة التأمين الاجتماعي، ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، وعلى الهيئة الوفاء به حتى ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة قانونًا؛ وذلك تيسيرًا على العمال والمستحقين عنهم، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صاحب العمل لم يشترك عن مورث المطعون ضدهم في التأمين الاجتماعي ولم يسدد اشتراكات التأمين عن أجره كما تخلف المورث أيضًا حال حياته عن إثبات واقعة عمله وأجره حتى وفاته، وبالتالي لم تثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئًا، ولما كان الأجر متنازعًا عليه بين الطرفين ومن ثم يجب حسابه على أساس الحد الأدنى للأجور وحساب المستحقات التأمينية على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمعاش شهري والفروق المالية المقضي بها متخذًا من الأجر المتنازع عليه (400 جنيه) سندًا لقضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.