لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه ، و كان إستخلاص هذه النية موكولاً إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت إستناداً إلى التقرير الطبى الشرعى أن الطاعن وجه إلى المجنى عليها إحدى عشرة طعنة بالسكين شقت أحدها قفصها الصدرى ، و نفذت أخرى إلى الفص الأيسر للرئة - قد عرض لنية القتل و إستظهرها في قوله : " و من حيث إنه عن نية القتل ، فالثابت أن المتهم كان موغر الصدر من المجنى عليها لعدم مجاراته في محاولته الإرتباط بها عاطفياً دون التقدم لخطبتها و لسخريتها منه و أنه توجه إليها في مسكنها منتهزاً فرصة وجودها بمفردها و معه سكين خبأه في طيات ملابسه ثم إقتحم باب المسكن رغم أن المجنى عليها ردته عنه و بادر بطعنها في صدرها طعنة قاتلة و ظل يطعنها رغم صراخها حتى بلغت طعناته لها إحدى عشرة طعنة ، و لم يتوقف إلا عند حضور الجيران الأمر الذى يؤكد أن المتهم كان يقصد إزهاق روح المجنى عليها و ليس مجرد الإيذاء و التعدى " . و كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً و سائغاً في إثبات توافر نية القتل لدى الطاعن ، و كان ما حاوله الطاعن من تقبيل المجنى عليها بمجرد دخوله منزلها لا يتعارض مع شروعه بعد ذلك في قتلها ، فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .