إذ كان النص فى المادة الثامنة فى كل من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، والقرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة – التى جاءت فى صياغة واحدة – على أن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : .... ( سابعًا ) – الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم " . يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة – بدءًا من القانون الأول – باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد سار القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – والمعمول به حاليًا – على النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه فى المادة العاشرة منه على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .... ( سادساً ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة " .