أنه يشترط وفقًا للمادتين 1114 من القانون المدنى و12 من قانون الشهر العقارى لكى يسرى الرهن العقارى فى حق الغير - إلى جانب انتقال الحيازة - قيد الرهن، وأنه وفقًا للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق "الغير". والمقصود "بالغير" فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن وورثته. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن تمسك بصورية عقد البيع موضوع النزاع، كما أسس دعواه على أن المطعون ضدهم من الثالثة وحتى السادس تصرفوا بالبيع فى العقار موضوع النزاع إلى المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر حال كونهم أولاد إحدى المدينين - المطعون ضدها الخامسة - فيسرى فى حقهم الرهن، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أسس قضاءه على أن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر اشتروا العقار موضوع النزاع قبل تجديد البنك الطاعن للقيد بعد سقوطه وبالتالى فلا يكون لهذا التجديد أثر بالنسبة لهم، وكانت هذه الأسباب بمجردها لا تصلح ردًا على ما تمسك به البنك الطاعن من دفاع جوهرى بشأن ما إذا كان المشترون يعتبرون من "الغير" من عدمه، هذا إلى أن التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ما تمسك به البنك الطاعن من صورية عقد البيع سند الدعوى لا يمكن أن يعد قضاءً ضمنيًا برفض دفاع البنك فى هذا الخصوص، طالما لم تشتمل أسباب الحكم على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه. فإن الحكم يكون قد جاء خاليًا من الأسباب التى بَنى عليها قضاءه بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم .