إذ كان الثابت من تقرير الخبير - المُقدمة منه صورة مُبلغة لهذه المحكمة - أن الطاعنة أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده بتاريخ 5/8/2017 جاء بأقواله فيه أنه كان شريكاً في أحد المعامل وأنه أنهى علاقته به بعد علمه بمخالفة ذلك لشروط عقده مع الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أيضاً أن المطعون ضده أقر بالتحقيق الذي أجرته معه الطاعنة بتاريخ 26/2/2018 أنه شرع في ترخيص معملي تحليل باسمه لحساب آخرين مقابل مبلغ شهري، ولما كان عدم ارتداع المطعون ضده من التحقيق الذي أجرته معه الطاعنة بتاريخ 5/8/2017 بمناسبة شراكته في أحد المعامل وسعيه لمساعدة آخرين يمارسون نشاط الطاعنة ذاته في التحاليل الطبية بمحاولته استصدار ترخيص معملين باسمه لحسابهما، يتنافى ومقتضيات حُسن النية والتزامه بحظر ممارسة نشاط مُماثل للنشاط الذي يُمارسه صاحب العمل في أثناء مدة سريان عقده، فإن إنهاء الطاعنة لعقد عمله لديها يكون إنهاء صحيحًا يستند إلى سبب مشروع وكاف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفي الجسامة التي تُبيح الفصل عن خطأ المطعون ضده على الرغم من إثباته مقارفته للخطأ ورتب على ذلك تأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له التعويض المقضي به ومقابل مهلة الإخطار فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.