لما كانت الوقائع التى أثبتها الحكم في مدوناته و ما أورده تدليلاً عليها ، لا يتضمن و لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير - كما هو معرف به في القانون - كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام و إستعمالها و الأدلة التى إستقى منها ذلك . كما أنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة و المقلدة . فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذى يتسع له أوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .