إذا كان المتهم المحكوم بتغريمه خمسة جنيهات قد إستند في الإستئناف المرفوع منه عن هذا الحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت الإستئناف من المتهم إذا كان محكوماً عليه بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ، فإنها تكون قد أخطات خطأ يستوجب نقض حكمها ، و ذلك بأن الشارع قد أضاف في 25 من ديسمبر سنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 353 إلى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة نصها " و فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها " .