أن النص فى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل من مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ..." يدل وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون المذكور وما أوردته مذكرته الإيضاحية أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفًا هو تعويض يقتضى من المستورد فى حالة الإفراج له عن السلع التى استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها التى تحدد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ومنها المادة 13/1 من القرار رقم 275 لسنة 1991 الصادر باللائحة والقواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير التى جرى نصها على أن "يلتزم المستورد بسداد قيم الواردات بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا ومن خلال المصارف العامة داخل جمهورية مصر العربية"، ولما كان هذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها أو بعده.