لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم تدليلًا على صحة ما أورده بسبب الطعن صورة غير مجحودة من طلب الاستقالة وما يفيد استلام المطعون ضده لمستحقاته المالية كافة من جهة العمل وحتى تاريخ انتهاء عمله وأن ذمة الطاعن بصفته بريئة من أي مستحقات أخرى من أي نوع من تاريخ بداية عمله عند الطاعن حتى انتهاء خدمته بالاستقالة، ومن ثم تعد تلك المستندات حجة قاطعة على المطعون ضده في استلامه نسبة رسم الخدمة والأرباح ومقابل رصيد الإجازات والأجر ولا يحق له مطالبة الطاعن بها من جديد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة تلك المستندات ورتب على ذلك قضاءه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه.