لئن كان هذا الطعن لثانى مرة ، إلا أنه لا يكفى سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها و قبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما ، أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه ، كما حكمت بذلك في المرة الثانية . و ثانيهما ، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى ، و إذن فإن محكمة النقض مهما قدمت لها طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية قدمت أثناء نظر دعوى أصلية حكمت بعدم جوازها ، فإن الطعون التى من هذا القبيل مهما تعددت لا يمكن إعتبارها أساساً لإختصاصها بنظر أصل الموضوع و إلتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد و رفع لها طعن عليه فقبلته ، بل ما دام هذا يكون أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفى إيجاب هذا الإختصاص و الإلتزام .