لما كان ذلك ، و كان مؤدى أقوال شاهد الإثبات و تقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد مدية في صدر المجنى عليه فأحدث به جرحاً قطعياً يقع بيسار جدار الصدر ، و من ثم فإن ما أثاره دفاع الطاعن من أنه أعسر يعنى إستحالة حدوث إصابة بالمجنى عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق أقوال شاهد الإثبات الذى إعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعاً جوهرياً قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى في الدعوى . مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و ذلك عن طريق المختص فنياً - بإعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها لإبداء الرأى فيها - و لما كانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى ، و إستندت في حكمها في الوقت نفسه إلى أقوال شاهد الإثبات التى يعارضها الطاعن و طلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها و ردت على طلبه رداً لا يواجه دفاعه و لا يسوغ به إطراحه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما شابه من قصور .