لما كان قد صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصاً يجرم إدلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته ، و عمل بهذا النص في 5 من يولية من 1985 - في اليوم التالى لنشره - و كان من المقرر طبقاً لنص المادة 66 من الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها و ذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . لما كان ذلك ، و كان عقد الزواج قد حرر في 6 من فبراير سنة 1985- أى في تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فإنه لا يمكن مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ذلك أن واقعة إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية للمأذون هى بطبيعتها من الجرائم الوقتية التى يتم وجودها قانوناً في تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج و ليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها . لما كان ما تقدم ، و إذ كان الفعل المسند إلى الطاعن إرتكابه غير معاقب عليها قانوناً في تاريخ حدوثة مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .