إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على تقرير حق المطعون ضده - العامل - في المساواة بينه و بين زملائه الذين يتساوون معه في ظروف العمل في إقتضاء بدل أسوان كاملاً و لم يستند في ذلك إلى حكم المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، بل إستند إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد و هى قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص في القانون ، تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر . فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشق من النعى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .