لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح الشارع إستثناءاً رفعها إلى المحكمة الجنائية ، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، أى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة محل الدعوى الجنائية المنظورة ، فإذا لم يكن كذلك سقطت تلك الإباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر أن تلك الإجازة مبناها الإستثناء ، فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التى رسمها القانون ، و يكون توزيع الإختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقة بالولاية ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عاسه يدفعه الأخير إلى المدعى بالحقوق المدنية ، تأسيساً على حق المسئول في الرجوع عليه بما يدفعه عنه من تعويض ، فإن الدعوى على هذا الأساس تكون محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة على المحكمة ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون من هذه الناحية .