الظاهر من العنوان المصدر به القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن إن الشارع قصد إتخاذ الإحتياطات لمراقبة بذرة التقاوى لدواع من المصلحة العامة حفظاً للمحصول الرئيسى للبلاد ، و المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1947 / 1948 الزراعية و القرار الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1947 لم يتناول أيهما بالتعديل ما تناولته المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 مما يدل على أن التعديل و إن تناول بعض أحكام القانون المذكور لم يتناول المساس بالإجراءات التى أوجب القانون في المادة الثانية منه إتخاذها قبل إجراء الحلج ، و ليس في القانون ما يحتم أن يتم فحص القطن بمعرفة موظفى وزارة الزراعة قبل إجراء الحلج .