لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إستدعاء الخبير لمناقشته و إنما إقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى و مناقشة أدلة الإثبات و منها تقرير الخبير ، و من ثم فليس أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل باب المرافعة ، إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته التى قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور في غير محله.