لما كان الدستور قد نص في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون و هو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب و ذلك صوناً لحرمة المسكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد و حياته الخاصة و مسكنه الذى يأوى إليه و هو موضوع سره و سكينته ، و لذلك حرص الدستور على تأكيد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص و تفتيشه أينما وجد . يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التى شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 إستثناء حالة التلبس في حكمها ، غير أن هذا الإستثناء قد أسقط في المشروع النهائى لهذا المادة و صدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالى حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه لما كان ذلك ، و كان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم إستثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أى صدور أمر قضائى و أن يكون مسبباً - فلا يسوغ القول بإستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياسياً على إخراجها من حكمهما في حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الإستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان و وضوح دلالته . و لا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التى وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى في إطلاق حالة التلبس من قيدهما ، و القول بغير ذلك يفضى إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستورى و تعليق أعمالها على إرادة الشارع القانوني و هو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور ، و إنما تشير عبارة " وفقاً لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادى في تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن و بيان كيفية صدوره و تسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن و إطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ، يكون حكماً قابلاً للأعمال بذاته ، و ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الدستور " لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذه الدستور ذاته ، بغير حاجة إلى تدخل من الشارع .