لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ، فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، إنتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً ، يستوى في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، أو في أشكال في تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الأشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن مصادره الكفالة لا يكون لها محل ..