إذ كان النص في المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " ، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم ، ومن ثم فإن الأمر في ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود الضرورة والمصلحة العامة ، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة .... الابتدائية بغير ضرورة ولغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً رفضه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلغاء قرار ندبه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .