لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع و إطمأنت إليه غير متعارض و الدليل المستمد من التقريرين الطبيبين الشرعيين فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، و فضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثير شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى و من ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .