إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لا بد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هى في ذاتها واضحة يدركها القاضى و غير القاضى ، بل جعل القاضى مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها بمشاهدته الحسية .