حق محكمة الجنايات في الأمر بالقبض على المتهم و حبسه احتياطيا المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقا غير مقيد بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل في السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون و لا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الاجراء إذا ما رأت أن تأمر به مانعا من التمسك بطلب استدعاء شاهد الاثبات لسماع أقواله - حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ المحكمة إجرائها المشار إليه - لاستقلال كل من الأمرين - و اختلاف صاحب الحق في كل منهما - فإن منعى الطاعن - على المحكمة - أمرها بالقبض عليه و حبسه على ذمة القضية لاكراهه على التنازل عن طلب استدعاء شاهدى الإثبات لسماع أقوالهما - و قد أبداه قبل إصدار أمرها المنوه عنه لا محل له .