لما كان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذى عدله الحكم المطعون فيه ، و أخذ بأسبابه ، و من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة شبرا الخيمة الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذى سبق صدور واقعة الدعوى و انطبقت عليها أحكامه ، و لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ، فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد اخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بالغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى .