يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً . و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . و لكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به . أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء في أصله الذى حرر بخط القاضى و نسخته التى حررت بمعرفة أمين السر و إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لإستحالة قراءتها ، و كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه و منطوقه .