لما كان الحكم المطعون فيه - على الرغم مما أثبته في مدوناته من أن النقد الأجنبى المسند إلى الطاعن الشروع في إخراجه من البلاد ، مثبت بالإقرار الجمركى المحرر بمعرفة الطاعن عند قدومه إلى مصر في مرة سابقة قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه ، و كان ما اسند إلى الطاعن - على السياق المتقدم لا جريمة فيه ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بنقض الحكم المطعون فيه و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن و رد المبالغ المضبوطة إليه .