لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها ، فقد أفادت أن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائى الصادر من آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه إستئنافه في ميعاده ، و لم يختصم أمام محكمة ثانى درجة فلم تقضى ضده بشئ ما - فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز .