إذ كان يشترط لأعمال حكم المادة 2/594 من القانون المدنى أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص آخر ، و يكون مالك المتجر مستأجرا لهذا العقار ، و ممنوعا في عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار و كان المتجر في معنى المادة المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع العناصر من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية في وقت معا , و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و هذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند في قضائه على أن الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود و لم تزاول نشاطها منذ إبرام عقد الإيجار و حتى حصول التنازل إستخلاصا من أقوال شاهدى المطعون عليها الأولى و إستنادا إلى قصر الفترة الفاصلة بين إبرام العقد و بين حصول التنازل إذ لم تتجاوز تسعة عشر يوما ، و إن الإعداد لإنشاء صيدلية يستغرق وقتا أطول خاصة و أن مفهوم عقد التنازل ذاته إن رخصة إنشاء الصيدلية لما تصدر بعد , و كان هذا الإستخلاص سائغا و له سنده من الأوراق ، فإن النعى عليه بأن الصيدلية كانت معدة إعدادا كاملا عند التأجير أخذا بتحقيقات الجنحة أو أقوال شاهدى الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة و في حق المحكمة في إستنباط الواقع منها .