مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها إختصاص القضاء العادى بنظر النزاع في شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية ، و من ثم يجب قصر هذا الإستئناء في الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية في هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الإستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه .