مفاد المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن و الفقرة الأولى من القرار التفسيرى التشريعى الملزم رقم 1 لسنة 1964 ، أن القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لهذا القانون و المحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى إستثمار العقار أرضاً و بناء و مقابل إستهلاك رأس المال و إنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة ، بمعنى أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الايجارية وفق أحكامه أن يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية ، إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير .