متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضاً تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح ديناً فى ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائناً للمقرض - المودع - أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التى لا تنتقـل فيها ملكية الشىء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصـة - ولو توافرت شروطها - بين دين الوديعة ودين الوديع فى ذمة المودع وذلك على ما يقضى به حكم الفقرة " ب " من المادة 364 من القانون المدنى .