لما كان باقى ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن يقصد بالتبليغ سوى حماية ماله و أنه يقيم بالقاهرة و لم يحرر عقد ايجار للمدعى بالحقوق المدنية و أن محل النزاع كان في حيازته و أنه بفرض صحة ما ادعاه المدعى بالحقوق المدنية من أن والد الطاعن قد سلم عين النزاع فلا علم له بذلك و أنه يجحد الاقرار المنسوب صدوره من مورثه إلى المدعى بالحقوق المدنية في هذا الشأن و أن تقديم المدعى بالحقوق المدنية للمحاكمة لم يتم بطلب منه و إنما كان من النيابة العامة ، فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا و جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .