ان النيابة العامة و ان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت الى طلب اقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضيا باعدام المحكوم عليه ، دون اثبات تاريخ تقديمها التالى حتما لتاريخ التأشير عليها ، متجاوزة بذلك ميعاد الأربعين يوما المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور ، الا أنه لما كان هذا التجاوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ، لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بالرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك ان يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد او بعد فواته ، فانه يتعين قبول عرض النيابة لهذة القضية .