تقضى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المقابلة للمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1966 بأن تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الأدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . و لما كان القانون و طبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء و النيابة العامة سلوكاً معيناً في حياتهم العامة و الخاصة مما إقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه و يباشر عنهم بعض متطلباتهم و يتولى إدارته مجلس منتخب طبقاً لنص المادة 45 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرار بالقانون المطعون فيه إذ قضى بتشكيل مجلس إدارة النادى من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم يكون متعلقاً بشأن من شئون القضاة ، التى تختص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به .