مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى تتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة - بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة 65 منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسي لشركة التداعي ... أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ... ج مكتب توثيق الاستثمار في ... وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثاني في عدد 3696 سهماً منها بنسبة 70% وقد نُص بالمادتين 44 ، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في الوقت نفسه الذي يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين ، وكان الثابت من محضري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعي المنعقدة بتاريخي 21/4/2011 ، 24/3/2012 أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في 31/12/2010 ، وفي المحضر الثاني تم التصديق على الميزانية في 31/12/2011 ، وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/6/2011 ، 15/5/2012 ، وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في 10/7/2007 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في 30/9/2014 ، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .