إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسى الذى إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، إذ إلتزمت الشركة المطعون ضدها في العقود المبرمة بينها و بين الطاعنين بأن تؤدى خدمات عديدة منها زراعة و رى و صيانة الحدائق التى تحيط بالكبائن بمصاريف و على حسابها و بأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن و لنظافة و إنارة الحدائق ، و هى خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها و بين مقابل إيجار المبنى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً و خلص إلى نتيجة صحيحة .