إن المادة 493 من التقنين المدني تقضي بأن يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام ، فإن التسليم وفقاً لنص المادة 435 من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإن كان الشيء الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة – لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم – واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال ، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب وليس شيئاً غيره ، هذا إلى أن الطاعنة – الواهب – في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يُحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذاً من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة - أياً كان وجه الرأي سواء في صحتها أو سندها - لا تعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال .