أن هدف المشرع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقُصَّر إنما هو لرعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد سبق التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه ( مخالفة القانون ذلك أن كلاً من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي لم يدخلا النيابة العامة خصماً في الدعوى رغم وجود قُصَّر فيها وأن عقد التسوية وعقد البيع المبرمين بين مورث القُصَّر والبنك المطعون ضده الأول شابهما البطلان لعدم عرضهما على النيابة العامة ) بهذا السبب غير مقبول .