أنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيام ذلك القرار ( القرار الإداري ) بمقوماته القانونية ، فإذا تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيبًا على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية .