أن النص في المادة 315 من القانون المدني، على أن " تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين. " والمادة 316 منه على أن " (1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن، إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة " مفاده، أن حوالة الدين تتم باتفاق مباشر بين المدين والمحال عليه، على أن يتحمل عنه هذا الأخير الدين الذي في ذمته للدائن، بجميع أوصافه وخصائصه وضماناته ودفوعه، ولا تنفذ هذه الحوالة فى حق الدائن إلا إذا أقرها صراحة مباشرة، أو بعد إعلانه بها أي من المحال عليه أو المدين الأصلي، ولكن إذا قام أيهما بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له فيه أجلاً معقولاً، ليقر الحوالة، وانقضى هذا الأجل دون أن يقرها، اعتبر سكوته رفضاً لها وتقدير تحقق هذا الإقرار من عدمه متروك لسلطة محكمة الموضوع، ويظل عقد الحوالة قائماً فى العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه، منتجاً لالتزامات شخصية فيما بينهما، دون أن ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فى العلاقة ما بينه وبين الدائن.