إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة -وهى المدين الأصلى- من المبلغ المكفول من الطاعنين ومقداره 62/733‚272‚99 جنيه وهو مجموع قيمة الكمبيالات التى سقط الحق فى استيفائها نتيجة إهمال البنك فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها فى المواعيد المقررة، ثم عاد الحكم المطعون فيه وألزم الطاعنين بالمبلغ سالف الذكر، على سند من أنهم كفلاء متضامنين للشركة سالفة الذكر، دون أن يفطن أن التزام الطاعنين، باعتبارهم كفلاء للشركة الأخيرة، هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى -الشركة المذكورة- وأن التزامهم يسقط وينقضى بسقوط وانقضاء الدين الأصلى المكفول للشركة، على النحو سالف بيانه، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.