أنه قبل صدور القانونين رقمى 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تُعتبر الأراضى غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهى الأراضى الموات التي لا مالك لها، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال، أي أنها الأراضى التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة.